أخر الأخبار

وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك

بيان إلى مجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية في سورية

عمان، 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2017

كما أُلقي

سيدتي الرئيسة،

هذه هي افادتي الثانية حول الأوضاع الإنسانية في سورية. لقد ناقشت الموقف في عمان اليوم مع السلطات الأردنية وفريق القيادة الإنسانية التابع للأمم المتحدة في المنطقة. وهناك استنتاج واحد واضح: أن أثر الأزمة السورية لا يزال عميقاً. ستركز إحاطتي اليوم على القضايا الإنسانية داخل سورية، وسيتحدث المفوض السامي غراندي عن أوضاع اللاجئين يوم الخميس.

لا يزال أكثر من 13 مليون شخص داخل سورية بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، من بينهم 6.3 مليون معرضين للخطر بشكل استثنائي وبحاجة ماسة إلى المساعدة جراء النزوح والأعمال القتالية ومحدودية القدرة على الحصول على السلع والخدمات الأساسية. ولا يزال النزاع وانتهاك القانون الإنساني الدولي هما المسببان الرئيسيان للحاجة الإنسانية، حيث يتعرض المدنيون في أجزاء كثيرة من البلاد لمعاناة هائلة.

لا تزال العمليات العسكرية والأعمال القتالية في بعض أجزاء البلاد، ولا سيما في الشرق، تتسبب في النزوح. وقد انخفض عدد النازحين داخلياً على المدى الطويل من 6.3 إلى 6.1 مليون شخص خلال العام الماضي، في حين تزايدت عودة النازحين، ولا سيما النازحين مؤقتاً، في بعض أنحاء البلاد، ولكن مستويات النزوح الجديدة ما زالت مرتفعة، حيث أفادت التقارير بأن 1.8 مليون شخص قد نزحوا خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر.

سيدتي الرئيسة،

أريد أن أشير إلى بعض المشاكل الحالية المحددة التي تثير قلقي بشكل خاص، وبعد ذلك سوف ألخص ما وصلنا إليه في الاستجابة الإنسانية.

إنني أشعر بالقلق إزاء تأثير القتال والغارات الجوية على المدنيين والبنية التحتية المدنية في محافظة الرقة، حيث تم الإبلاغ عن مقتل عشرات المدنيين في الأشهر الأخيرة. قد تتم إزاحة تنظيم الدولة الإسلامية من الرقة إلى حد كبير، ولكن بعد سنوات من القمع وما يقرب من عام من القتال المكثف، ستظل الاحتياجات الإنسانية كبيرة لبعض الوقت. ومنذ بداية الهجوم المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، أدت الغارات الجوية والاشتباكات إلى نزوح أكثر من 436,000 شخص من الرقة إلى 60 موقعاً مختلفاً، من بينها المحافظات المجاورة.

كما يساورني القلق إزاء سلامة وحماية المدنيين المعرضين لخطر الذخائر غير المنفجرة في جميع أنحاء مدينة الرقة، ولا سيما أولئك الذين يحاولون العودة إلى ديارهم. وعلى الرغم من إصدار السلطات المحلية لتوجيهات إلى المدنيين بعدم العودة إلى المدينة حتى تُعتبر آمنة، فإن الأمم المتحدة تتوقع أن يعود الناس لمحاولة التحقق من سلامة منازلهم وأصولهم الشخصية وحمايتها.

وإلى الشرق، في محافظة دير الزور، ما زالت المعارك العنيفة والضربات الجوية تؤدي إلى مقتل وإصابة المدنيين. كما يستمر النزوح على نطاق واسع، حيث أبلغت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح نحو 350,000 شخص منذ شهر آب/أغسطس، بما في ذلك أكثر من 250,000 شخص في تشرين الأول/أكتوبر وحده.

وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر، وردت تقارير تفيد بأن نحو 15,000 شخص في مدينة الميادين والمناطق المحيطة بها في محافظة دير الزور لم يحصلوا على خدمات صحية في أعقاب الغارات الجوية على المدينة، التي جعلت المستشفيات والنقاط الطبية غير صالحة للعمل. وأفادت منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية بأن الهجمات على الميادين قد دمرت غرفة تبريد اللقاحات، مما أسفر عن فقدان ما لا يقل عن 140,000 جرعة من لقاحات الحصبة وشلل الأطفال كانت قد وفرتها الأمم المتحدة. وإلى أن يتم بناء غرفة حفظ لقاحات جديدة وتوفير معدات سلسلة التبريد المطلوبة – بما في ذلك الثلاجات التي تعمل بالطاقة الشمسية وصناديق التبريد وحاملات اللقاحات – سيتم تأجيل التحصين الروتيني للأطفال المعرضين للخطر في المنطقة. وتُعد هذه نكسة بشكل خاص للجهود الرامية إلى القضاء على أحد أكبر حالات تفشي مرض شلل الأطفال في العالم في الذاكرة الحديثة، وهو تفشي لا يزال يجتاح دير الزور على وجه الخصوص، نظراً لاستمرار الإبلاغ عن حالات جديدة.

وفي محافظة حمص، أفادت التقارير على مدى 20 يوماً من الشهر الحالي بأن تنظيم الدولة الإسلامية قد أعدم ما لا يقل عن 128 شخصاً في عمليات قتل انتقامية، متهماً إياهم بالتعاون مع الحكومة السورية.

وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 50,000 سوري لا يزالون عالقين في الصحراء بمنطقة الركبان عند الساتر الترابي الكائن على الحدود السورية الأردنية. لم يتم توزيع المساعدات الغذائية التي تقدمها الأمم المتحدة إلى هؤلاء الناس في العام الماضي سوى مرتين فقط، وقد مضت أربعة أشهر على آخر توزيع جزئي. ونظراً لوصول سلع تجارية محدودة إلى الركبان، فإن القدرة على الحصول على الغذاء غير مستقرة، ولا تزال الحالة العامة سيئة. ومع اقتراب أشهر الشتاء، سيزداد هذا الوضع حدة. وتؤكد التقييمات الجارية والبيانات المجمعة من خلال العيادة الصحية التابعة للأمم المتحدة أن الوضع لا يزال وخيماً. ولا بد من إيجاد حل دائم وطويل الأجل لمحنة هؤلاء الناس. وفي الوقت نفسه، فإن الوصول الفوري لتمكين إيصال المساعدة المنقذة للحياة إلى السكان المدنيين أمر بالغ الأهمية. ومن الواضح أن النهج الأفضل هو إيجاد حل من داخل سورية، ونحن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك. ومهما حدث، فمن واجبنا الجماعي أن نتجنب كارثة إنسانية أخرى في سورية.

سيدتي الرئيسة،

لا يزال نحو ثلاثة ملايين شخص في سورية يعيشون في مناطق محاصرة وأماكن يصعب الوصول إليها.

في الغوطة الشرقية، تواصل الإبلاغ عن قصف يومي خلال الأسابيع الأخيرة. وتقلصت بشدة إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية منذ عدة أشهر، وهي واحدة من أربع مناطق تخضع لاتفاق تهدئة الصراع ويعيش بها نحو 95 بالمئة من المقيمين في المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها في سورية. ومنذ بداية العام، تلقى 110,000 شخص مساعدات غذائية، من بين ما يقدر بنحو 400,000 شخص. واليوم، قدمت الأمم المتحدة وشركاؤها مساعدات غذائية وصحية إلى 40,000 شخص. وقد سُجل عدد مفزع من حالات سوء تغذية الأطفال هناك، ويوجد أكثر من 400 شخص يعانون من مشاكل صحية ويحتاجون إلى إجلاء طبي. إنني أضم صوتي إلى دعوة برنامج الغذاء العالمي وغيره من المنظمات إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون إعاقة.

سيدتي الرئيسة،

في ظل هذه الخلفية، تواصل الأمم المتحدة وشركاؤنا في سورية تنفيذ إحدى أكبر العمليات الإنسانية في العالم. إننا نصل إلى ملايين الأشخاص كل شهر. فعلى سبيل المثال، قدم برنامج الغذاء العالمي في أيلول/سبتمبر مساعدات غذائية إلى أكثر من 3.3 مليون شخص، ووصلت منظمة اليونيسف إلى أكثر من 1.5 مليون شخص، ووصلت منظمة الصحة العالمية إلى أكثر من 800,000 شخص. ولقد أكملنا للتو جزءاً كبيراً من العمل لتحليل تنفيذ الأنشطة حتى الآن هذا العام، وقدمت لكم بشكل منفصل بيانات جديدة عن ذلك.

أود أن أحيطكم علماً بأخر تطورات الموقف المتعلق أولاً بالمساعدة الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية؛ وثانياً، بالأنشطة التي تتم عبر خطوط النزاع؛ وثالثاً، بالأنشطة المنفذة عبر الحدود.

في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس من هذا العام، وصلت برامج الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، التي نُفذت بالتعاون الوثيق مع مختلف الوزارات التنفيذية في الحكومة السورية، إلى ما يزيد قليلاً عن أربعة ملايين شخص شهرياً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. ولا تزال هذه البرامج تمثل الغالبية العظمى من عملنا داخل سورية.

وبعد ذلك، تأتي الأنشطة المنفذة عبر خطوط النزاع. لا زلنا نواجه تحديات كبيرة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للناس المقيمين في المناطق التي يصعب الوصول إليها والمحاصرة. وكما أشار الأمين العام في تقريره الشهري إليكم، فإن هناك توقعاً بأن يؤدي إحراز تقدم في التهدئة إلى زيادة إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية. وعلى الرغم من أننا نواصل العمل المضني في هذا الشأن، جنباً إلى جنب مع الآخرين، فإن هذا الهدف لم يتحقق بعد. ومنذ بداية العام، تمكن في المتوسط أقل من ربع قوافل الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات وعبر خطوط النزاع المطلوب تنفيذها في إطار الخطط الشهرية ونصف الشهرية من المضي قدماً. وحتى الآن في تشرين الأول/أكتوبر، وصلت القوافل المشتركة بين الوكالات مجتمعة إلى أقل من 200,000 شخص. وفي المتوسط، تم الوصول إلى 10 في المئة فقط من سكان المواقع المحاصرة لتقديم مساعدات الأمم المتحدة كل شهر في هذا العام، وهذا هو المجموع الذي بلغناه حتى الآن في شهر تشرين الأول/أكتوبر، مع أخذ المساعدات التي تم تسليمها اليوم بعين الاعتبار.

ولا تزال إزالة الأدوية المنقذة للأرواح واللوازم الطبية مستمرة. لقد أطلعناكم على ذلك من قبل.

ويحدوني الأمل في أن يتم إحراز تقدم حقيقي وملموس في الأيام القادمة من خلال آلية التنسيق الثلاثي في دمشق.

سيدتي الرئيسة،

كما ذكرت في الشهر الماضي فإن المساعدات عبر الحدود، التي يتضمنها قرار مجلس الأمن رقم 2165 كانت بمثابة شريان حياة. لقد مكنت هذه المساعدة الأمم المتحدة من الوصول إلى ملايين المحتاجين في شمال وجنوب سورية. ومنذ بدء عمليات الأمم المتحدة عبر الحدود في تموز/يوليو 2014، أرسلنا أكثر من 16,400 شاحنة تحمل المساعدات عبر المعابر المصرح بها إلى داخل سورية. وفي المتوسط، تم تسليم المساعدات إلى 2.76 مليون شخص شهرياً من خلال عمليات عبر الحدود بين شهري كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس من هذا العام. وقد تم الوصول بانتظام إلى نسبة كبيرة من ملايين الأشخاص المحتاجين للمساعدة في شمال وجنوب سورية على حد سواء؛ ليس مرة واحدة أو مرتين فحسب، بل على نحو متسق ومنهجي طوال السنوات الثلاث الماضية. إن خبرتنا في العمليات عبر خطوط النزاع من داخل سورية، والتي أشرت إليها للتو، تقودنا إلى الاعتقاد بأنه سيكون من المستحيل الوصول إلى هؤلاء الأشخاص بطريقة مستدامة من داخل سورية. ولذلك، فإنني أعتبر تجديد القرار 2165 أمرا أساسياً، لأن ملايين الأشخاص يعتمدون على الأنشطة التي يتضمنها القرار.

شكراً سيدتي الرئيسة.

إلى كافة المانحين الدوليين والدول الضامنة لاتفاقيات خفض التصعيد ووكالات الأمم المتحدة في سوريا والقيادة الإنسانية:

ترقبت المؤسسات السورية غير الحكومية الموقعة أدناه خبر توقيع اتفاقيات خفض التصعيد الذي شمل الغوطة الشرقية بترقب وحذر شديدين. ففي حين نصت الاتفاقيات على إيقاف الأعمال العسكرية وحماية المدنيين من القصف وذكرت زيادة الوصول الإنساني إلا أنها لم تحدد بدقة معنى هذه الزيادة ولم تنص على إجراءات ضرورية عاجلة لرفع المعاناة عن المدنيين المحاصرين.

إن الوضع الإنساني اليوم في الغوطة الشرقية قد بلغ أسوأ حالاته. يقبع نحو أربعمئة ألف نسمة تحت وطأة حصار مطبق ناجم عن غياب شبه تام للحركة التجارية وحركة الأفراد من وإلى الغوطة المحاصرة. أيضا فإن الأمم المتحدة في دمشق تعاني فشلا ذريعا في الوصول الإنساني إلى ريف دمشق المحاصر بسبب الرفض المتكرر لإعطاء الأذون اللازمة من قبل حكومة دمشق ووضع العديد من العقبات التي توقف في كثير من الأحيان وصول القوافل الإنسانية التي تمت الموافقة عليها.كذلك تخضع القوافل الإنسانية المعدة وفقا للاحتياجات إلى تعديلات جذرية من قبل مسؤولين حكوميين تتمثل في إزالة العديد من المواد الضرورية المنقذة للحياة. فعلى سبيل المثال يتم حذف الصادات الحيوية من المساعدات الطبية. إضافة لما سبق فإن تقارير الوصول الإنساني للمحاصرين في سوريا لا تظهر وضعهم المعيشي ولا تقوم بتقييمه كدليل على فعالية وجودة القوافل الإنسانية بل تعتمد على أرقام عن عدد هذه القوافل والأشخاص الذين تكفيهم المساعدات التي تقدمها هذه القوافل.

إن السكان الموجودين في المناطق المحاصرة لا يحتاجون إلى سلة غذائية مرة واحدة في السنة ، لكن وبحسب تقييمات الاحتياج فإن الاحتياج شامل للقطاعات وشديد جدا ولا تقوم القوافل الإنسانية بتغطيته بشكل حقيقي. كذلك فإن الاحتياج الإنساني للمحاصرين لا يقتصر على البضائع والمواد العينية ، بل هم بحاجة ماسة لمختلف أنواع البرامج الإنسانية مثل برامج المعيشة والزراعة والدعم النفسي الاجتماعي وبرامج الحماية المتعددة. تجد المنظمات الإنسانية غير الحكومية العاملة في الغوطة الشرقية عبر الحدود نفسها وحيدة تماما لتقديم كل هذه البرامج وسد الثغرات في ظل شح شديد بالموارد وضعف كبير في تمويل العمليات الإنسانية عبر الحدود.

إن المؤسسات السورية غير الحكومية تطلب فورا:

1. الأطراف الضامنة لاتفاقيات خفض التصعيد: الالتزام بتعهداتها وتحقيق الضغط اللازم لتحسين الوصول الإنساني للمحتاجين المحاصرين في الغوطة الشرقية عبر:
   1. فتح المعابر التجارية فورا للسماح بحرية دخول وخروج البضائع وإيقاف الابتزاز والسرقة التي تتم على الحواجز المحيطة بالغوطة الشرقية والتي تسبب ارتفاعا شديدا في سعر البضائع الواردة للمنطقة المحاصرة.
   2. فتح المعابر الإنسانية فورا لإخلاء كافة الحالات الطبية الحرجة.
   3. تحقيق مراقبة فعالة لآليات الموافقة على مرور القوافل الإنسانية عبر الخطوط وضمان استمرار تدفقها بشكل منتظم شاملة كافة المواد الضرورية والتي يتم تحديدها وفقا لتقييم الاحتياجات الإنساني وخاصة المواد الطبية.
2. المانحين الدوليين ووكالات الأمم المتحدة الإنسانية: الوقوف أمام مسؤولياتهم وتوفير تمويل مباشر وفوري للمؤسسات الإنسانية غير الحكومية العاملة في غوطة دمشق لمساعدتها لتوفير مساعدة فورية للمحاصرين تقيهم الدخول في مجاعة حقيقية مهددة لحياة عشرات الآلاف.

الاثنين 30 أكتوبر 2017

الموقعون:

• رابطة الشبكات السورية ممثلة بالشبكات التالية:
• اتحاد إيلاف للإغاثة والتنمية.
• شبكة إغاثة سوريا.
• إتحاد السوري العام للجمعيات الخيرية و الهيئات الإغاثية
• اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري.
• التحالف المدني السوري (تماس).
• منبر الجمعيات ويضم:
  1. جمعية معا
  2. شام شريف
  3. زيد بن ثابت الاهلية
  4. زدني علما
  5. رابطة اهل حوران
  6. جمعية النور السورية
  7. اعمار الشام الانسانية
  8. جمعية عطاء للإغاثة
  9. جمعية ابن النفيس الانسانية
  10. منظمة اتحاد السوريين في المهجر
  11. مؤسسة البصر للخدمات الانسانية
  12. التضامن للتنمية الشاملة
  13. منظمة التنمية المحلية.
  14. الرعاية المدنية.
  15. السورية للرعاية الإنسانية والتنمية (مسرات)[1]
  16. الشام لرعاية وكفالة الايتام
  17. المؤسسة الدولية لدعم المرأة
  18. المؤسسة الدولية للتنمية الاجتماعية^*
  19. الجمعية السورية للدعم والتنمية الانسانية INSURYA
  20. منظمة بنيان
  21. منظمة تكافل الشام الخيرية^*
  22. جمعية تكافلو لرعاية الايتام
  23. سوريا الغد
  24. شامنا الطبية
  25. شام الانسانية^*
  26. شام حياة
  27. شفق شام الخيرية
  28. غراس الخير الانسانية
  29. غراس لرعاية الطفل وتنميته^*
  30. جمعية لانك انسان
  31. نور الهداية HMDD
  32. هيئة الإغاثة الانسانية IYD
  33. هيئة الإغاثة الإنسانية الدولية IHR
  34. هيئة حوران الاسلامية (عطاء)
  35. جنى وطن
  36. هيئة المعرفة لللتعليم والثقافة
  37. جمعية المعرفة للتنمية والتعليم
  38. معاً من أجل الخير All For Charity
  39. تنمية انسان
  40. جمعية همة
  41. جمعية اعمار لإعادة البناء
  42. تطوير المجتمع المدني
  43. جمعية حياة للاعمال الخيرية و الانسانية
  44. جمعية البنيان المرصوص

• تحالف المنظمات السورية غير الحكومية ممثلا بالمؤسسات التالية:

45. مؤسسسة القلب الكبير
46. مؤسسة بناء للتنمية
47. غراس النهضة
48. غراس لرعاية الطفل
49. يداً بيد لأجل سوريا
50. إحسان للإغاثة والتنمية
51. المؤسسة السورية للرعاية الانسانية والتنمية – مسرات^*
52. أطباء عبر القارات – تركيا
53. الجمعية الطبية السورية الامريكية – سامز
54. الرابطة الطبية للمغتربين السوريين-سيما
55. المؤسسة الدولية للتنمية الإجتماعية ودعم الإنسان ^*
56. مؤسسة الشام الإنسانية^*
57. سوريا للإغاثة والتنمية
58. هيئة إغاثة سوريا- سيريا ريليف
59. منظمة تكافل الشام الخيرية ^*
60. اتحاد منظمات الاغاثة والرعاية الطبية – اوسوم
61. أورينت للرعاية الإنسانية
62. منظمة بنفسج للإغاثة والتنمية
63. شفق

• مؤسسات أخرى:

64. مؤسسة عدالة للإغاثة و التنمية
65. أهل البلد
66. الأمين للمساندة الإنسانية
67. جمعية الأمل لمكافحة السرطان
68. منظمة الكواكبي لحقوق الإنسان
69. الخضراء
70. جمعية الوفاء للاغاثة والتنمية
71. مؤسسة بصمات من اجل التنمية
72. بيتنا سوريا
73. منظمة ايلاف للاغاثة و التنمية
74. منظمة إميسا للتنمية
75. مؤسسة منظمات المجتمع المدني السورية
76. حماة حقوق الانسان
77. جذور للتدريب والتنمية المجتمعية
78. مركز مسار للدراسات
79. منظمة ناس
80. منظمة ركين
81. منظمة سداد الانسانية
82. منظمة التضامن من أجل سوريا
83. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
84. المركز السوري للدراسات و حقوق الانسان
85. منظمة القبعات البيضاء للتنمية المستدامة
86. الخوذ البيضاء (الدفاع المدني السوري)
87. فريق شباب الغوطة التطوعي
88. منظمة ناشطون سوريون
89. منظمة ملتقى البيت الدمشقي
90. شبكة حراس
91. منظمة الحديث الإنسانية
92. منظمة قدرة
93. مركز المجتمع المدني و الديمقراطية
94. مكتب التنمية المحلية و دعم المشاريع الصغيرة
95. جمعية أنصار المظلومين
96. جمعية الشام للايتام
97. الشبكة السورية لحقوق الإنسان
98. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
99. منظمة الأطباء المستقلين